به نقل از «مهر»

عدم ثبات معاملات ارزی در برخی از صرافی ها

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۸۲۷۲

به گزارش خبرگزاری مهر، کشور بیش از دو دهه است که درگیر جنگ ارزی شدیدی است که آثار و تبعات آن بر سفره مردم هم نمایان است. در این بین به جز توطئه‌های دشمن و گهگاه خیانت‌های برخی عناصر داخلی هم بر این جنگ ارزی اثر دوچندان می‌گذارد.

جنگ ارزی چند بعد دارد؛ دستگاه حاکمیتی بانک مرکزی که تأمین و سیاست گذاری و نظارت را بر عهده دارد، نهاد معامله گر صرافی که وظیفه پیاده سازی سیاست‌ها و انجام دقیق معاملات را بر عهده دارد و مردم و مشتریان که نیاز بازار را تعیین می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر کدام از این اجزا اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند حتماً چالش‌هایی فراتر از توطئه دشمن رخ خواهد داد.

در این بین نقش نهاد معامله گر ارز یا همان صرافی‌ها پر رنگ است و می‌توانند با انجام دقیق و متعهدانه وظیفه خود بر آرامش بازار مؤثر واقع شوند. اما گاهی با بی انضباطی‌ها و تخلفات رخ داده در برخی از صرافی‌ها، شاهد ایجاد آشوب ذهنی و روانی جامعه می‌شویم.

عدم ثبت معاملات، گرانفروشی، انجام معاملات بی پشتوانه و چندین مورد دیگر از جمله تخلفاتی است که گزارشات مختلفی از آن به رسانه‌ها یا نهادهای نظارتی از کانالهای مردمی می‌رسد. به عنوان نمونه بر طبق یکی از گزارش‌های مردمی رسیده به خبرگزاری مهر، صرافی فردوسی واقع در خیابان فردوسی که به ظاهر از صرافی‌های قدیمی هم می‌باشد که با داشتن مجوز دوگانه بانک مرکزی و اتحادیه صراف‌ها فعالیت می‌کند در اقدامی خلاف قانون اقدام به معاملات غیرثبتی و گرانفروشی می‌کند و طبیعتاً با توجه به عدم ارائه رسید و مستندات به مشتریان، دادخواهی آنها را با مشکل مواجه می‌کنند.

در پی دریافت این گزارش مردمی و پیگیری‌های خبرنگار مهر از دونهاد ناظر، در کمال تعجب شاهد ابراز ناتوانی نهاد نظارتی صنفی صرافان بودیم که با وجود داشتن موجز این نهاد امکان برخورد و بررسی جدی با متخلفان گویا وجود ندارد. بانک مرکزی هم به عنوان بالاترین نهاد نظارتی از بروز تخلفات متعدد در صرافی‌ها خبر داد و تعطیلی بیش از ۱۰۰ صرافی را نمونه از تلاش‌های همکارانشان در ساماندهی این صنف دانست ولی برخورد با این جنس تخلفات را مبتنی بر مستنداتی دانست که طبیعتاً عموم مردم با دانش کم و بعضاً ناواردی عوامانه از داشتن این مستندات برخوردار نیستند و دست این صرافی‌های متخلف را برای ادامه تخلفات باز می‌گذارند.

در این شرایط بازنگری در قواعد نظارتی و افزایش هشدارهای عمومی برای مردمی که به هر دلیلی مجبور به معامله با صرافی‌ها می‌کند می‌تواند به بازگشت آرامش به بخشی از این بازار پر هیاهو کمک کند.

کد خبر 5751182

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک مرکزی صرافی بانکی صرافی صرافی مجاز قیمت خودرو بورس وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت راه و شهرسازی شورای رقابت ایران وزارت نیرو بانک مرکزی راه و شهرسازی بازار خودرو بازار سرمایه مهار تورم رشد تولید قیمت دلار وضعیت ترافیکی جاده ها صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۸۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اروپا از تخلفات فیس‌بوک و اینستاگرام تحقیق می‌کند

اتحادیه اروپا از فیس‌بوک و اینستاگرام به دلیل طیف وسیعی از موارد مشکوک به نقض قانون خدمات دیجیتالی، از جمله عدم اقدامات کافی برای محافظت از کاربران در برابر اطلاعات نادرست خارجی در آستانه انتخابات سراسری این بلوک، تحقیق می‌کند.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد در حال آغاز مراحل رسمی تحقیقات در مورد این است که آیا «متا پلتفرم» (شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام) قانون خدمات دیجیتال را نقض کرده است یا خیر. این قانون، مجموعه‌ای گسترده از مقررات طراحی شده برای محافظت از کاربران اینترنت و پاکسازی پلتفرم‌های شبکه اجتماعی است.

بروکسل از زمان اجرایی شدن قانون خدمات دیجیتال در سال گذشته، در حال مقابله با نفوذ روزافزون شرکت‌های فناوری بوده و تحقیقاتی را در مورد سایت‌های شبکه اجتماعی تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق) و پلتفرم تجارت الکترونیک علی اکسپرس آغاز کرده است. تیک‌تاک هفته گذشته در برابر فشار اتحادیه اروپا تسلیم شد و پس از اینکه کمیسیون از این پلتفرم درباره یک ویژگی پاداش در اپلیکیشن جدیدش، پاسخ خواست، ویژگی جدید را متوقف کرد.

شرکت متا در بیانیه‌ای گفت: ما یک فرآیند خوب برای شناسایی و دفع خطرات در پلتفرم‌های خود داریم. این شرکت مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود با کمیسیون اروپا و ارائه جزئیات بیشتر این کار است.

کمیسیون اروپا مشغول بررسی این موضوع است که آیا شرکت متا، برای جلوگیری از گسترش تبلیغات فریبنده، کمپین‌های اطلاعات نادرست و رفتارهای غیراصیل هماهنگ که می ‌واند خطری برای سلامت انتخابات و حمایت از مصرف کننده باشد، اقدامات کافی انجام می‌دهد یا خیر.

مقامات گفتند: به نظر نمی‌رسد این شرکت، مکانیزم موثری برای نظارت بر محتوا از جمله برای تبلیغات ساخته شده با هوش مصنوعی مولد، از جمله دیپ فیک داشته باشد؛ نقصی که به نظر می‌رسد توسط عوامل مخرب برای مداخله خارجی، مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

اتحادیه اروپا همچنین ظنین است که فیس‌بوک و اینستاگرام ممکن است امکان مشاهده محتوا در فیدهای توصیه‌ای محتوای سیاسی از حساب‌هایی را که حجم زیادی از این دست محتوا را منتشر می‌کنند کاهش دهند و در این باره با کاربران شفاف نباشند که نقض قانون خدمات دیجیتال خواهد بود.

نگرانی سوم این است که شرکت متا، استفاده از ابزاری به نام Crowdtangle را متوقف می‌کند که ابزار مورد استفاده برای رصد انتخاباتی لحظه‌ای مورد استفاده تحلیلگران، روزنامه نگاران و جامعه مدنی است. کمیسیون به متا پنج روز فرصت داده است تا با اطلاعاتی در مورد هرگونه اقدامات اصلاحی که برای جبران این کوتاهی انجام می‌دهد، پاسخ دهد.

با مهیا شدن شهروندان ۲۷ کشور این اتحادیه برای رای دادن به قانونگذاران در ژوئن، مقامات اتحادیه اروپا اقداماتی را برای محافظت از انتخابات انجام می‌دهند.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، کمیسیون همچنین در حال بررسی است که آیا مکانیزم متا برای مشخص کردن محتوای غیرقانونی توسط کاربران تحت قانون خدمات دیجیتالی، به حد کافی خوب بوده است، زیرا به این ظنین است که دسترسی به این روش، آسان و کاربرپسند نیست.

انتهای پیام